الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا نتجت عن توقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي بسبب الإغلاق والحجر الصحي، حيث أدت الإجراءات مثل الإغلاق الكامل والجزئي للدول، وتوقف حركة الطيران والسياحة، وإغلاق المصانع والشركات، إلى انخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات. وأسفرت الأزمة عن انكماش الاقتصاد العالمي، وارتفاع البطالة، وخسائر كبيرة في البورصات، واضطراب التجارة وسلاسل الإمداد، كما تضررت قطاعات السياحة والطيران والصناعة، وزاد الإنفاق الحكومي لدعم الأفراد والشركات، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام وتراجع دخل الأفراد وزيادة الفقر. واستجابت الحكومات والمؤسسات الدولية بتقديم حزم تحفيزية، وخفض أسعار الفائدة، وتدخل صندوق النقد والبنك الدولي لمساعدة الدول النامية، لتبرز أهمية تنويع الاقتصاد، ووجود احتياطيات مالية لمواجهة الأزمات، وتعزيز التحول الرقمي والعمل عن بُعد.