أظهرت المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري تحسنًا خلال عام 2025، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع التضخم، واستقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي. كما شهدت الصادرات والقطاعات الخدمية، مثل السياحة، أداءً قويًا، في حين تظل بعض التحديات قائمة، أبرزها إدارة الدين العام وتأثيرات الأزمات الإقليمية على إيرادات قناة السويس.

أبرز المؤشرات الاقتصادية (2024–2025)

• نمو الناتج المحلي الإجمالي : سجل الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا، حيث بلغ حوالي 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية.

• التضخم: بدأ معدل التضخم في التراجع بشكل واضح، ليصل إلى نحو 12% بنهاية عام 2025، بعد أن كان مرتفعًا في السنوات السابقة.

• احتياطي النقد الأجنبي: ارتفع الاحتياطي ليجاوز 50 مليار دولار، ما يعزز استقرار سوق الصرف ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية.

• سعر الصرف: شهد استقرارًا نسبيًا بعد التحول إلى المرونة، مما ساعد في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.

• الصادرات والواردات: زادت الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، بما ساهم في تحسين تغطية الصادرات للواردات إلى نحو 47.3% في عام 2024.

• السياحة: حققت إيرادات قوية، حيث وصلت إلى 12.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، مسجلة نموًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق.

• الصناعة: تعافى قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، خاصة في صناعات السيارات، الملابس الجاهزة، والأدوية، محققًا نموًا مرتفعًا.

• المالية العامة: ارتفع الفائض الأولي للموازنة ليصل إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى تاريخيًا، ما يعكس تحسن الإدارة المالية للدولة.